يخوض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سباقاً مع الزمن لإنهاء الصياغة النهائية لتعديلات قانون الرياضة، تمهيدًا لإرسالها إلى اللجنة الأولمبية الدولية قبل نهاية الأسبوع المقبل.
وقد طلبت اللجنة نسخة باللغة الإنجليزية من المشروع لمراجعتها والتأكد من توافق التعديلات مع بنود الميثاق الأولمبي الدولي.
في المقابل، أثارت بعض بنود مشروع التعديلات جدلاً واسعًا داخل الجهات القانونية، حيث أبدت اللجنة المختصة في وزارة العدل اعتراضها على عدد من المواد، ووصفتها بأنها تتضمن مشكلات دستورية وتتعارض مع المعايير الدولية المنظمة للحركة الأولمبية.
وعلى صعيد آخر، أبدت الأندية ذات القاعدة الجماهيرية استياءها من تصريحات الوزير بشأن عقد أكثر من خمسين لقاءً مجتمعيًا منذ عام 2019 لمناقشة القانون، مؤكدة عدم تلقيها أي دعوات رسمية لحضور تلك الاجتماعات، أو الإطلاع على نتائجها.
وانتقدت الأندية ما وصفته بـ"التعتيم الكامل" على تفاصيل التعديلات، مع غياب الشفافية حول أهدافها ومضمونها، خاصة في ظل تجاهل واضح لرؤية الأندية الكبرى التي تمثل جزءًا أساسيًا من المشهد الرياضي في مصر.
وطالبت الأندية بعقد جلسات حوار حقيقية تضمن مشاركة كل الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الأندية الجماهيرية، للمساهمة في تطوير المنظومة الرياضية بما يواكب المتطلبات المحلية والدولية، بعيدًا عن اللقاءات الشكلية التي لا تعكس روح المشاركة والتشاور.
ويأتي ذلك في وقت حساس تسعى فيه وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من التعديلات في إطار زمني ضيق، وسط مطالب بضمان التوافق الدستوري والتطابق مع المعايير الأولمبية قبل إرسال المشروع إلى الهيئات الدولية.