فتح الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه "الناظر"، ملف تجديد عقد حارس مرمى النادي الأهلي مصطفى شوبير، واصفًا إياه بالملف الذي تحول من "أسهل الملفات" إلى "أكثرها تعقيدًا وتوترًا"، قبل أن يُطمئن جماهير الأهلي باقتراب الحسم الرسمي.

وأوضح شوبير أن محاولات التجديد استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية بشكل غير حاسم، إلا أن المفاوضات أخذت منحنى جادًا للغاية مؤخرًا، لا سيما بعد المستويات المتميزة التي قدمها الحارس عقب مشاركته في كأس العالم.

فند شوبير الشائعات المثارة حول الشروط المالية للحارس، موضحًا أسباب الأزمة الحقيقية في النقاط التالية: حيث أكد شوبير أنه لا توجد أي أزمة مالية؛ حيث يخضع التقدير المالي لسقف "الفئة الأولى" المعمول به داخل النادي بالتساوي مع زملائه (مثل مروان عطية، إمام عاشور، محمد هاني، وياسر إبراهيم).

ووصف شوبير الأنباء المتداولة حول طلب الحارس مبالغ تتراوح بين 70 و100 مليون جنيه بـ "المفبركة والهدف منها التشويه".

 وأكد شوبير أن أصل الخلاف يعود لرغبة وكيل اللاعب (وهو إسباني من أصول مصرية) في وضع شرط جزائي يُفعل في الفترة من يونيو إلى أغسطس لضمان فرصة الاحتراف الخارجي، خاصة بعد تلقيه عرضًا سابقًا من نادي "كومو" الإيطالي، وهو ما رفضته إدارة الأهلي تمامًا.

 وكشف شوبير عن تدخل شخصية أهلاوية بارزة لتطمين وكيل اللاعب والتقريب بين الوجهات، حيث تم الاتفاق على مدة العقد وتجاوز الخلاف.

كما أكد شوبير أن مصطفى شوبير لم يساوم الأهلي إطلاقًا ولن يخرج عن عباءته، مبديًا عتبه على تسريب كواليس الجلسات المغلقة ومحاولات "شيطنة اللاعبين". وطالب إدارة الأهلي بضرورة حماية أبناء النادي من الحملات الإعلامية، مختتمًا حديثه بالتأكيد على مسؤوليته الشخصية بأن ملف التجديد سينتهي بنجاح تام، ليس فقط لمصطفى شوبير، بل ولمحمد هاني وياسر إبراهيم أيضًا خلال الفترة القليلة القادمة.