أعلنت المحكمة الرياضية الدولية مساء الجمعة أنها ستنظر في الثاني من مارس المقبل في الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للاتحاد الافريقي الملجاشي أحمد أحمد ضد إيقافه من قبل الاتحاد الدولي "فيفا".
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن في شهر نوفمبر من العام الماضي إيقاف أحمد أحمد عن مزوالة أي نشاط كروي لمدة 5 سنوات، على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي، وتغريمخ 200 ألف فرانك سويسري.
وسمحت المحكمة الرياضية لأحمد أحمد البالغ من العمر 61 عامًا بالعودة إلى المنافسة على الظفر بولاية ثانية على رأس الاتحاد القاري، خلال انتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
وأشارت محكمة كاس في بيان رسمي إلى أنه تم وضع إجراء مستعجل على أن يصدر الحكم قبل 12 مارس، وهو نفس يوم انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي المقرر إجراؤها في العاصمة المغربية الرباط.
وفي حال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه، سيكون بإمكان الملجاشي الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.
وأضافت المحكمة :"نظرًا لخطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للسيد أحمد في حالة الإبقاء على العقوبة التأديبية قبل الانتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية تعلق مؤقتًا آثار قرار الفيفا، مما يسمح للرئيس السابق للاتحاد الإفريقي القيام بحملته الترشيحية".
يُذكر أن أحمد أحمد تخلى مؤقتًا عن أنشطته يوم 13 نوفمبر الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله في إحدى مستشفيات القاهرة، وأسند مهامه بالوكالة إلى نائبه الكونغولي الديموقراطي كونستانت عوماري، قبل أن يتم إيقافه رسميًا بقرار من الفيفا.