أثارت مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره المالي التي جرت مساء اليوم الأربعاء حالة من الجدل البالغ، على إثر ما شهدته من حالات تحكيمية بالغة، وما صاحبها من مجريات.

وقرر الطاقم التحكيمي المُكلف بإدارة مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره المالي اعتبار فريق نسور قرطاج منسحبًا، بعد رفضه النزول إلى أرضية الملعب لاستكمال اللقاء، الذي أنهاه الحكم الزامبي جياني سيكازوي في الدقيقة 89.

وبعد قرار الطاقم التحكيمي بالعودة إلى أرض الملعب من أجل استكمال اللعب، وافق المنتخب المالي على النزول مُجددًا، فيما رفض المنتخب التونسي، مُعلنًا تقدمه بشكوى رسمية يطالب فيها إعادة اللقاء بأكمله.

وتنص لائحة البطولة التي أقرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه إذا انسحب أي منتخب لأي سبب من الأسباب من المنافسة أو رفض اللعب أو غادر أرض الملعب قبل النهاية العادية للمباراة دون إذن من الحكم، فسيتم اعتباره خاسرًا.

ولم تكتفِ لائحة الاتحاد الإفريقي بهذه العقوبة فحسب، إذ استوجبت ضرورة إقصاء المنتخب المنسحب نهائيًا من كأس الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه خلال التصفيات المؤهلة للبطولة.

وكان مراسل بي إن سبورتس قد أفاد أن الطاقم التحكيمي طلب من الفريقين النزول إلى أرض الملعب من أجل استكمال اللعب حتى الدقيقة 90 ثم إضافة دقيقتين وقت بدل من ضائع، وهو ما رفضه المنتخب التونسي.

ونزل الحكم الرابع إلى أرضية الملعب رفقة الحكام المساعدين من أجل إجراء العمليات الإحمائية، فيما غاب عنهم حكم الساحة الرئيسي جاني سيكازوي الذي يبدو أنه تم استبعاده.

وكانت النتيجة تشير عند قرار الحكم سيكازوي بإنهاء المباراة في المرتين إلى فوز المنتخب المالي بهدف نظيف أحرزه اللاعب إبراهيما كونيه من ركلة جزاء، وهو ما تأكد بعد إطلاق الصافرة للمرة الثالثة والأخيرة.