قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ظهر اليوم الأحد برفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالكالصادر في نوفمبر الماضي.

وطالبت الدعوى التي رفعها مرتضى منصور بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك الذي جاء في ضوء نتائج تحقيقات لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة من وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وتقدم رئيس نادي الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء المجلسولكن محكمة القضاء الإداري قامت برفض الطعن.