أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا مساء اليوم السبت لتوضيح قرارها الصادر منذ ساعات بشأن تعليق المنافسات الرياضية في الصالات المغطاة باستثناء التي تنفذ الإجراءات المنصوص عليها.

وجاؤ في مقدمة بيان الأولمبية التوضيحي :"تحرص اللجنة بمسئوليتها على استمرار الموسم واستكماله بأمان تام وإتمام تنفيذ الخطط التدريبية لكافة الألعاب بمراعاه تامة لسلامة اللاعبين والأجهزة في ظل جائحة كورونا حتى لا يتأثر المستوى الفني لهم، بالاضافة للحرص على عدم إهدار المال العام الذى تم صرفه كدعم للاتحادات الرياضية".

وأكدت اللجنة الأولمبية أن الهدف من القرار الذي تم اتخاذه اليوم هو الاستمرار في إقامة البطولات الرياضية المقامة داخل الصالات المغلقة ولكن بالمراعاة التامة بتطبيق الاجراءت الاحترازية كما تم وضعها مسبقا في شهر يونيه الماضي لاستئناف النشاط الرياضي في، وليس المقصد منه إلغاء إقامة البطولات.

وأضافت اللجنة :"المقصد الرئيسي هو التأكيد على قيام الاتحادات الرياضية بأداء دورها ومسئوليتها في هذا الشأن بضرورة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية بعدما تلاحظ وجود تقصير بعض الشئ في تطبيقها خلال تنظيم بعض البطولات داخل الصالات، وهو ما يعد ناقوس خطر على حياة الرياضيين، خاصةً بعد إصابة البطلة الأولمبية جيانا فاروق لاعبة النادي الأهلي ومنتخب للكاراتية".

وواصلت :"من هذا المنطلق رأت اللجنة الأولمبية من واقع مسئوليتها المنصوص عليها تحديدا بالكود رقم 2 من الاكواد الطبية بوزارة الشباب والرياضة وطبقا لكتاب وزارة الشباب والرياضة بشأن طلب تعميم الإجراءات الاحترازية الاتحادات الرياضية للقيام بمسئوليتها في الالتزام الصارم بتطبيق كافة الإجراءات".

وشددت اللجنة على ضرورة التأكيد على عدم إقامة تلك البطولات إلا في ضوء وجود التزام رسمي من الاتحادات الرياضية بإتباع الإجراءات الاحترازية وفقا للاكواد الطبية لوزارة الشباب والرياضة والتي تم وضعها لاستئناف النشاط الرياضي خلال شهر يونيه الماضي في ظل وجود جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الأولمبية المصرية على عدم إقامة أية بطولات رياضية لمختلف الألعاب الرياضية إلا في ضوء الالتزام بتلك الاكواد والإجراءات الاحترازية، مع إلزام الاتحادات الرياضية بعدم إقامة بطولاتها إلا بعد إعداد تقرير طبي مفصل يتضمن كافة الإجراءات".

وفي نهاية البيان، ناشدت اللجنة الاولمبية كافة الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية والأكواد الطبية وعدم خرقها أو التهاون فى تطبيق أيًا من بنودها".