تواصلت تداعيات التحقيقات المتعلقة بملف المراهنات في كرة القدم التركية، بعد توقيف عدد من مسؤولي منظومة التحكيم، وسط تحركات من الاتحاد التركي لكرة القدم لمناقشة تطورات القضية وانعكاساتها على مسابقات الدوري.
اجتماع طارئ للاتحاد التركي بسبب أزمة المراهنات
ووفقًا لما أوردته صحيفة «سوزجو» التركية، يعتزم الاتحاد التركي لكرة القدم عقد اجتماع استثنائي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، في مركز ريفا، لبحث تداعيات التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، من خلال مكتب مكافحة المراهنات غير القانونية والجرائم الرياضية.
ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع إلى إمكانية اتخاذ قرارات بشأن مباريات الدوري التركي، بما في ذلك بحث مقترح تأجيل بعض المواجهات على خلفية التطورات الأخيرة في التحقيقات.
توقيف عدد من مسؤولي التحكيم
وجاء التحرك عقب صدور قرارات بالقبض على عدد من مسؤولي منظومة التحكيم، من بينهم فرحات جوندوجدو، رئيس لجنة الحكام المركزية بالاتحاد التركي لكرة القدم.
وشملت القرارات أيضًا إمره كوسيف، رئيس مجلس حكام مقاطعة إسطنبول التابع لرابطة الحكام والمراقبين، وفردي كارادوروك، رئيس فرع إسطنبول التابع لرابطة الحكام النشطين، إلى جانب يونس يلدريم، العضو السابق في لجنة الحكام المركزية، وأليكان ساغلار، مدير تنظيم فرع إسطنبول التابع لرابطة الحكام والمراقبين.
كما أشارت الصحيفة إلى إخضاع صباح الدين شاهين، منسق التعليم والمنطقة الرابعة بالاتحاد التركي لكرة القدم، وأحمد شاهين، نائب رئيس لجنة الحكام المركزية السابق، لإجراءات رقابية قضائية، تضمنت حظر السفر إلى الخارج والالتزام بالحضور الدوري.
استمرار التحقيق مع حكم بالدوري التركي
وبحسب التقرير، لا يزال حكم الدوري التركي الممتاز ياسين كول ومساعده جوكتوج هازار إيريل يخضعان للإجراءات لدى وحدة الجرائم المالية التابعة لإدارة شرطة إسطنبول، بعدما تم احتجازهما في إطار التحقيقات الجارية.
وفي السياق ذاته، يستعد إبراهيم حاج عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، لإصدار أول بيان له بشأن الأزمة، بعدما التزم الصمت خلال الأيام الماضية، على أن يأتي ذلك عقب انتهاء مباريات منتخب تركيا خلال فترة التوقف الدولي، والتي تختتم بمواجهة إيطاليا يوم 5 أكتوبر.
اتهامات متعددة في التحقيقات
وتتعلق التحقيقات، وفقًا لما أوردته الصحيفة التركية، باتهامات مرتبطة بالمراهنات، إلى جانب اتهامات أخرى تشمل تزوير وثائق رسمية، وخيانة الأمانة، والحصول على بيانات شخصية بطرق غير قانونية.
كما تتضمن التحقيقات مزاعم بشأن وجود تدخلات في تصنيف الحكام وتعييناتهم وتقييماتهم واختبارات الترقية، وهي أمور لا تزال محل بحث من جانب الجهات المختصة.