لا تزال أزمة حصول نادي الزمالك على الرخصة الأفريقية للموسم الجديد قائمة، في ظل اشتراطات مالية صارمة يفرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما يضع النادي أمام ضرورة تسوية عدد من الملفات المالية لضمان المشاركة القارية.
وتنص لائحة تراخيص الأندية على ضرورة تقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة من مراقب حسابات مستقل، إلى جانب امتلاك النادي حسابًا بنكيًا رسميًا، وتقديم موازنة سنوية تتضمن الإيرادات والمصروفات المتوقعة.
كما تشترط اللوائح عدم وجود أي مديونيات متأخرة تجاه الأندية الأخرى، سواء الخاصة بانتقالات اللاعبين أو رسوم التدريب أو مساهمات التضامن أو أي مبالغ صادرة بقرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ضرورة سداد جميع مستحقات اللاعبين والمدربين والموظفين، بما يشمل الرواتب والمكافآت وحقوق الصورة وأي التزامات تعاقدية.
وتشمل المعايير أيضًا عدم وجود مستحقات متأخرة للجهات الضريبية أو التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم وجود مديونيات للاتحاد الأفريقي أو الاتحاد المحلي، سواء كانت رسومًا أو غرامات أو أي التزامات مالية أخرى.
وتؤكد اللائحة أن أي حكم نهائي واجب التنفيذ يُلزم النادي بسداد مبالغ مالية لصالح نادٍ أو لاعب أو مدرب أو موظف أو جهة ضريبية أو الاتحادين الدولي أو الأفريقي، دون السداد أو التوصل لاتفاق مكتوب على التأجيل أو الجدولة، يُعد مديونية متأخرة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على استيفاء المعايير المالية اللازمة للحصول على الرخصة الأفريقية.