يترقب النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل محطة تاريخية فارقة، مع انعقاد الجمعية العمومية الخاصة للتصويت على تعديلات شاملة للائحة النظام الأساسي، بما يمنح النادي استقلالية كاملة تتماشى مع قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

وتضمنت أبرز التعديلات نقل الاختصاصات الإدارية من اللجنة الأولمبية إلى الجهة الإدارية المختصة، بما يعزز سلطة النادي في إدارة شؤونه الداخلية بعيدًا عن أي تدخلات.

جدير بالذكر أنه اشتراط وجود مراقب مالي مستقل من هيئة الرقابة المالية عند مناقشة الميزانية، لضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، كما شملت التعديلات استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليصبح أكثر حيادًا في الفصل بالنزاعات.

وتستعيد الجمعية العمومية بهذه الخطوات كامل صلاحياتها باعتبارها السلطة العليا في تقرير مستقبل الأهلي. وفي هذا الإطار، أعد مجلس الإدارة كتيبًا تفصيليًا يتضمن جميع التعديلات المقترحة.

 وجرى توزيعه على الأعضاء في مختلف الفروع، حتى يكون كل عضو على اطلاع شامل قبل موعد التصويت المرتقب يوم الجمعة.