أعلنت إدارة النادي الأهلي عن مجموعة من التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، تتضمن بنودًا جوهرية تهدف إلى تعزيز دور الجمعية العمومية ومنحها سلطتها الأصيلة كأعلى جهة مسؤولة عن اعتماد القرارات المصيرية داخل النادي.

أبرز التعديلات المقترحة:

1. نقل الاختصاصات الإدارية:

تم نقل صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية فيما يتعلق باعتماد اللوائح ومحاضر مجلس الإدارة، لتصبح ضمن اختصاص الجهة الإدارية المختصة، وذلك تماشيًا مع أحكام القانون الجديد للرياضة.

2. تنظيم اعتماد الميزانية:

نصت التعديلات على ضرورة وجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب مراقب الحسابات، عند عرض الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية، بما يضمن الشفافية والرقابة على الجوانب المالية للنادي.

3. استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:

شملت التعديلات التأكيد على استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي لم يعد تابعًا للجنة الأولمبية، وهو ما يُعزز من حيادية وفعالية هذا الكيان في الفصل بالنزاعات الرياضية.

وأكدت الإدارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الامتثال لقانون الرياضة الجديد، وحرصًا على تعزيز الديمقراطية الرياضية، وإعادة الحق الكامل للجمعية العمومية في رسم ملامح المستقبل الإداري والمالي للنادي، بديلًا عن اللائحة الاسترشادية السابقة.