أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تواصل تطوير البنية التشريعية للرياضة من خلال قانون جديد يضمن الحوكمة، ويراعي الجوانب الاقتصادية والإدارية والاستثمارية للأندية، مع الحفاظ الكامل على الملكية العامة وعدم التفريط في أصول الدولة.
وقال صبحي في تصريحات إعلامية، إن قانون الرياضة السابق تضمّن بابًا مهمًا للاستثمار، لكنه لم يفعّل بشكل كافٍ من قِبل الأندية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يمنح مجالس الإدارات الحق في تأسيس شركات، لكن لا يتيح لها الدخول مباشرة فيها، ما أدى إلى عزوف عن التطبيق.
وأضاف: "نحن نحرص في القانون الجديد على ضمان أن تكون هناك آليات واضحة لمتابعة مصادر تمويل الأندية، وطريقة إنفاقها، خاصة أن هذه الكيانات مملوكة للدولة، وهناك أندية عندما تواجه أزمة مالية تلجأ مباشرة إلى وزارة الشباب والرياضة، لذا لا بد من تنظيم الإنفاق وربطه بالإمكانيات الفعلية".
وأوضح الوزير أن النظام الرقابي مفعل، حيث توجد جهات رقابية متعددة مثل وزارة الشباب والرياضة نفسها، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وكلها تعمل وفق أطر قانونية واضحة لمتابعة أوجه الصرف والإنفاق في المؤسسات الرياضية.
وعن الحوكمة، أكد الوزير أن هناك جهازًا قوميًا جديدًا للرياضة قيد الإنشاء، ستكون مهمته التنسيق بين الجهات الرياضية المختلفة كالاتحادات، والأندية، والمؤسسات العسكرية والشرطية، في إطار موحد يضمن الشفافية وسلامة القرارات، مضيفًا:
"الجهاز سيضم ممثلين عن اللجنة الأولمبية، والقوات المسلحة، والشرطة، وهيئات رياضية مختلفة، بهدف تعزيز الرقابة والحوكمة على المنظومة ككل".
وفيما يتعلق بالتحكيم الرياضي، قال صبحي إن القانون الجديد يفعّل التحكيم الرياضي الداخلي بشكل حاسم وسريع، ليكون الفيصل في كل المنازعات الرياضية قبل اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، موضحًا:
"القانون يتيح للأطراف اللجوء للتحكيم الرياضي سواء في نزاع حول مباراة أو خلاف في مجلس إدارة، وذلك دون إلغاء الحق في التقاضي أمام المحاكم الإدارية في الحالات التي يقرها الدستور".
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح ببيع أصول الأندية، وأن دخول القطاع الخاص سيتم من خلال شركات استثمارية واضحة، تشارك فيها مجالس الإدارات وفقًا لما يحدده القانون، لضمان دعم الأندية ماليًا دون المساس بملكيتها العامة.