كشفت وزارة الشباب والرياضة اليوم الإثنين، حقيقة عودة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الاسبق، إلى منصبه بعدما تم عزله بسبب وجود مخالفات مالية وإدارية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها ليست ضد طرف ومع الأخر، مشيرة إلى أن الشئون القانونية تدرس بعناية الموقف القانوني الخاص بمرتضى منصور بعدما حصل على حكم رسمي بعوته إلى منصبه.
وجاء نص البيان كالتالي:
في ضوء الاحترام الكامل للحكم الإداري الصادر لرئيس نادى الزمالك
وزارة الرياضة...ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظاً على استقرار النادي وضماناً لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجاري
أعلنت وزارة الشباب والرياضة بأن إداراتها القانونية تتولي حالياً دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وذلك في ضوء الاحترام والتقدير الكامل لحجية الأحكام القضائية.
وتؤكد الوزارة أن الإدارة القانونية بالوزارة تتولي حالياً دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه وكذلك كافة الآثار والتبعات المترتبة عليه، وذلك من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية للنادي وعدم الزج بها في نفق مظلم وخاصة في ظل اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء الشهر الجاري.
وفى سياق آخر نفت الوزارة الشائعة التي تناولها البعض عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أية اتصالات هاتفية بين وزارة الشباب والرياضة وأي مسئول في أي مؤسسة رياضية ضد أو حول مسئولين أو شئون تخص أية مؤسسة رياضية أخرى وذلك في ضوء المسافة الواحدة التي تقف عندها الوزارة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.
وتعي الوزارة في ذات الوقت بأن الفترات الانتخابية قد تحمل معها بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماماً من الصحة والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظاً على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسئولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بانتخاباتها وجميع شئونها وتطلعاتها الرامية إلى تحقيق الصالح العام للرياضة المصرية بوجه عام.
وتقدر الوزارة وتثمن على الدور الوطني الذي تؤديه مختلف وسائل الإعلام المصرية كشريك أساسي في أي نجاح يتحقق على أرض مصر، فضلاً عن دورها الكبير إلى جانب الوزارة في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة.
وتهيب الوزارة بجميع المعنيين ضرورة تحري الدقة والمهنية في نقل أو تداول تلك الشائعات، وسوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية والقضائية واجبة الاتباع تجاه من يروج للشائعات التي من شأنها التأثير سلباً على استقرار أي من مؤسساتنا الرياضية المصرية وخاصة الجماهيرية منها.