شدد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الإدارة القانونية تعمل بمنتهى القوة بعدما رصد العديد من المشاكل القانونية وقرر مواجهتها للحصول على حقوق ‏النادي.

وكان الخطيب قد أقام مؤتمر عام لمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الإثنين، في مقر النادي بالجزيرة، لكشف حساب وحصيلة الـ4 سنوات الماضية.

وقال بيبو في كلمته خلال المؤتمر "الإدارة القانونية برئاسة المستشار محمود فهمي تعمل بدون مقابل، ويواصلون عملهم في خدمة النادي واسترداد حقوقه".

وتابع: "عندما تسلمنا الإدارة كان هناك حكم بـ134 مليونًا و750 ألف جنيه غرامة على النادي في (قضية ‏مسك)، والمستشار محمود فهمي واللجنة القانونية والراحل المستشار حلمي عبد الرازق كان لهم ال‏فضل في إسقاط هذه الغرامة".

وأضاف: "ملف الإعلام حظى باهتمام كبير من جانب مجلس الإدارة، في ظل مكانة النادي وحجم شعبيته وجماهيريته، حيث تم تطوير منصات النادي والمركز الإعلامي وقناة النادي ومجلة الأهلي وصفحات التواصل الاجتماعي التي وصلت إلى أرقام كبيرة، وصولًا إلى تواجد الأهلي ضمن قائمة أكثر 20 ناديًا في العالم من حيث المتابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "قطاع الإعلام تطور بشكل كبير ونجح في أن يضع النادي في المكانة المرموقة التي يستحقها تزامنًا مع نجاحات بقية قطاعات الأهلي".

استكمل: "لدينا منصات إعلامية وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي التي تقوم بدور كبير، وهنا أشكر جمال جبر مدير إدارة الإعلام ومحمد يوسف مدير شركة الأهلي للإنتاج، وإبراهيم المنيسي رئيس تحرير المجلة، على دورهم الكبير في الوصول إلى هذه المكانة على الصعيد الإعلامي".

وواصل: "تطوير لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي كان على رأس أولويات المجلس، وأشكر أعضاء الجمعية العمومية، واللجنة القانونية على الوصول إلى تواجد أكثر من 15 ألف عضو شاركوا في رسم مستقبل النادي".

أوضح: "كان لدينا مشروع للائحة، وأخذنا العديد من اللوائح السابقة، وتلقينا أفكار الجميع، وعرضنا هذه الأفكار للمناقشة على كل المستويات، وكانت تجربة مميزة للغاية بمشاركة كل الفئات في وضع اللائحة الجديدة".

وأردف: "كان من الضروري للغاية أن يملك الأهلي دستوره الخاص (لائحته) الذي تمت صياغته عن طريق أبنائه ومحبيه، ليتم صياغته في صورة نهائية قدمها المستشار محمود فهمي".

واختتم أن دستور الأهلي يضم العديد من المواد، ومنها مادة لها مكانة خاصة لديه وهي 112، المتعلقة بإنشاء شركات مساهمة يخصص الأغلبية من أسهمها للأهلي، بحيث لا تخرج ملكية القرار عن النادي.

ووجه رئيس الأهلي الشكر للدكتور فاروق العقدة على دوره في صياغة اللائحة من الناحية المالية، لتكون جديرة بالعمل بها داخل النادي.