كشفت اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك عن الموقف المالي للأبيض، وذلك بعد تسلم زمام القيادة عقب توقيف مجلس الإدارة السابق على إثر مخالفات مالية وإدارية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدر قرارًا بإيقاف مجلس إدارة الزمالك لحين الانتهاء من تحقيق النيابة العامة في المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقرير لجنة الفحص والتفتيش.

وأصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري بيانًا بالموقف المالي للنادي حتى 30 نوفمبر الماضي، وهو التقرير الصادر عن الإدارة المالية للأبيض.

وجاء في البيان المالي للزمالك أن النادي مدين للجهات الحكومية بما يقرب من مليار ونصف جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ومخصص منه مبلغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه ومديونيات لاتحاد الكرة 35 مليون جنيه.

وكشف بيان الموقف المالي أن السُلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالي الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وأشار بيان الموقف المالي أن حجم المديونيات على الزمالك والمطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية وعددها 20 محلًا ما يقرب من 21 مليون جنيه، وأن الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه.

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه، فيما قالت اللجنة إن متابعة الموقف المالي من أحوال الدفاتر والجرد تبين وجود عجز مالي بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية.

كما تمكنت اللجنة خلال الفترة الماضية من تحصيل مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية بجانب 3 مليون و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية.

وكشف البيان أن الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالي لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي، بجانب مقدمات عقود لاعبي كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى.