طالب مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق مسئولي اللجنة المؤقتة بالنادي بالرحيل عن الزمالك بعد فشلهم في تحصيل مستحقات النادي التي تصل إلى 192 مليون جنيه.
وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ويخدعهم بالكذب مدعيًا أن خزينة النادي لم يكن بها إلا مليون جنيه فقط وللاسف فهو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه كان في خزينة النادي 10 مليون جنيه أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 مليون جنيه أرسلهم نادي الاتحاد السكندري بالإضافة إلى 4 مليون جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة الاشتراكات".
وأضاف مرتضى منصور: "أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونًا كما تدعي".
وتابع مرتضى منصور: "هذا بالإضافة إلي 111 مليون جنيه مستحقة للنادي طرف الشركة الراعية من شهر يوليو الماضي وحوالي 23 مليون جنيه هي مكافأة فريق الزمالك لحصوله علي مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا بالإضافة إلى 8 مليون جنيه الغرامه التي وقعها اتحاد الكرة علي حارس الزمالك السابق أحمد الشناوي و32 مليون جنيه هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا علي اللاعب الهارب إلي نادي المبادئ محمود كهربا".
واختتم مرتضى منصور تصريحاته: "إذن أيها الكاذب نادي الزمالك يملك 192 مليون جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد احداد".
وفي آخر حديثه كتب: "ارحلوا ايها الفاشلون فنادي الزمالك العظيم اكبر منكم بكثير".
وقررت وزارة الشباب والرياضة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المالي حول نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون المنادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
وكلفت لإدارة النادي بعضوية احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
