أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب وزارة الشباب والرياضة بالعقوبات التي صدرت ضد رئيس نادي الزمالك مؤخرًا بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق.
وكانت اللجنة الأولمبية قد أقرت منع رئيس الزمالك من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات مقبلة، على إثر الشكاى المقدمة ضده من العديد من الجهات أبرزها النادي الأهلي والاتحادين الدولي والمحلي لكرة اليد.
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطبيق العقوبات وفقا لنص المادة 84 من الدستور المصري ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت.
وشددت اللجنة الأولمبية على ضرورة رفع اسم رئيس الزمالك من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك واستبدالها باسم نائب رئيس مجلس الإدارة وعدم استلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد أصدر عقوبات ضد مرتضى منصور نصت على إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضي في مصر لمدة أربعة سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيها مصري.
وتضمنت القرارات عدم اعتماد تمثيله للزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، وعدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
كما تقرر عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.