قال محمد عثمان محامي لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة أن ما تردد عن إحالة مولكه للنائب العام بتهمة الإنتماء لجماعة محظورة غير صحيح. وأكد عثمان في تصريحات خاصة لمراسل El-Ahly.com أنه لا توجد أي جهة طلبت أبو تريكة للمثول أمامها، وأضاف أن آخر مرة طالبت فيها جهة قضائية أو أمنية مولكه للمثول أمامها كانت عام 2014. وواصل محامي أبو تريكة حديثه مؤكداً أنه سيكون هناك حالة تعاون مع أي جهة تطلب التحقيق مع موكله وذلك لأن موقف لاعب الأهلي السابق قانوني ولا يحوم حوله أي شبهات. كانت أحد القنوات التليفزيونية قد نشرت خبر مساء السبت يفيد بإحالة لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة للنائب العام بتهمة تمويل جماعة محظورة.