في واقعة غريبة عجيبة لا تحدث إلا في مصر، واستمراراً لطرائف الإتحاد المصري لكرة القدم ، وبدلاً من أن يرسل إتحاد الكرة للأندية اللائحة المنظمة لبطولة كأس مصر، أرسل لها لائحة عقوبات بطولة كأس مصر.

فلم يحدث في أي إتحاد يدير لعبة في العالم سواء محلي أو قاري أو دولي، أن أرسل للمشاركين في بطولة ينظمها لائحة العقوبات للبطولة قبل نظامها، وعقوباتها قبل مكافآتها، فالأعراف والنظم العالمية والقارية والمحلية عموما تضع الحوافز قبل أي شيء، لكن في مصر لكن مع اتحاد كرة القدم المصري ستجد كل ما يسرك.

أرسل اتحاد الكرة للأندية الفاكس التالي:

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بجلسته رقم 14 بتاريخ 2 إلى 6 مارس 2013 شروط ونظام بطولة كاس مصر ونسب توزيع الإيراد العام على الأندية المشاركة على النحو التالي:

أ‌- في حالة ارتداء فرق احد الأندية المشاركة شعارات أو لوجوهات غير شعارات الشركة الراعية للكرة المصرية والرعاة قرر المجلس عدم السماح لهذا الفريق الاشتراك في المباراة.

ب‌- في حالة عدم التزام الفريق المشارك بارتداء شعارات الشركة الراعية "برومو آد" صاحبة الحقوق التسويقية في البطولة توقع الغرامات المالية على هذا النادي بعد اشتراكه في المباراة على النحو التالي:

مباريات دور الـ32 الغرامة 200 ألف جنيه، مباريات دور الـ16 الغرامة 400 ألف جنيه، مباريات دور الـ8 الغرامة 600 ألف جنيه، مباريات دور الـ4 الغرامة 800 ألف جنيه، الدور النهائي الغرامة مليون جنيه.

ج- كما قرر المجلس أيضا في نفس السياق الغرامات المالية التالية في الحالات التالية المخالفة لشروط البطولة من الناحية التسويقية

1- عدم وضع استاند بخلف شعار الراعي لتصوير اللاعب الفائز بجائزة أحسن لاعب في المباراة، الغرامة 50 ألف جنيه في حالة تنظيم النادي للمباراة.

2- عدم وضع اللوحات الإعلانية في بداية المباراة، الغرامة  15 ألف جنيه في حالة تنظيم النادي للمباراة.

3- عدم وضع شعارات رعاة الكرة المصرية في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، الغرامة 75 ألف جنيه في حالة تنظيم النادي للمباراة.

بالنسبة لنسبة توزيع صافى الإيراد:

1- 20% توزع على أندية القسمين الثاني والثالث من أعضاء الجمعية العمومية.

2- 5% توزع كمخصص مالي لحالات الرعاية الاجتماعية والصحية والكوارث.

3- 75% توزع على النحو التالي:

أ‌- 40% للاتحاد المصري لكرة القدم

ب‌-60% للأندية المشاركة في البطولة بداية من دور الـ32 نسبة لعدد المباريات.

كما قرر المجلس أن يقوم الاتحاد بدفع التكاليف المالية للملاعب خصما من الإيراد

هذا ويطبق الشروط العامة المرسلة للأندية في الدوري العام الموسم الجاري على مسابقة كأس مصر لنفس الموسم علما بأنه في حالة انتهاء أي مباراة بتعادل الفريقين يتم اللجوء إلى الضربات الترجيحية من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز في المباراة

مرسل للإطلاع والإفادة وفى حالة عدم الرد في خلال 7 أيام من تاريخه يعتبر موافقة نهائية من النادي على المشاركة في البطولة بنفس الشروط سابقة الذكر.

كان هذا هو الفاكس المرسل للأندية لدعوتها للمشاركة في بطولة كأس مصر، وهو الفاكس الذي يوضح وبوضوح تام أن إتحاد الكرة أعطى لنفسه ما ليس له، وتحول من إتحاد ينظم البطولات ويحفظ حقوق الأندية إلى إتحاد جباية يريد أن يشفط أموال الأندية.

فبداية فإن لائحة الإتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الفيفا تنص في مادة "الحقوق" على: الإتحاد والأندية الأعضاء المشتركون في المسابقة هما المالك الأصلي لكل الحقوق التي تنبثق من المسابقات والأحداث الأخرى والتي تقع تحت سلطته دون آية قيود بالنسبة إلى المحتوى والوقت والمكان والقانون، وتتضمن هذه الحقوق كل أنواع المعنوية والمالية سواء بصرية أو سمعية أو حقوقاً خاصة بإعادة الإنتاج والبث والتسويق والترويج وأياً من حقوق الملكية الفكرية أو ما يستجد مستقبلاً بخصوص أي تكنولوجيا متطورة، والإتحاد والأعضاء المشتركون في المسابقة يقررون كيف وإلى مدى هذه الحقوق تستخدم ووضع القرارات الخاصة بها، ويقررون سواء كانت الحقوق ستستخدم بشكل خاص أو مع كافة الأعضاء ذات الصلة.

هذه هي لائحة إتحاد الكرة، وهي لا تتعارض مع لائحة الإتحاد الدولي، لكن إتحاد الكرة أخذ لنفسه ما ليس له وقام ببيع حقوق بطولة كأس مصر للراعي الخاص به متجاهلاً حقوق الأندية، فلم يتفق معها على كيفية تسويق البطولة، وعلى فرض أن الإتحاد سار على العرف القديم الذي يعطي لإتحاد الكرة حقوق مسابقة كأس مصر، فقد كان هذا العرف ينص على أن حقوق إتحاد الكرة تبدأ من دور الثمانية للبطولة، أما الأدوار السابقة على ذلك فتملكها الأندية، لكن إتحاد الكرة باع للشركة الراعية له البطولة كلها، ويهو يعلم يقيناً أنها ليست ملكاً كاملاً له، ونص العقد الموقع بينه وبين الشركة الراعية له على:

مادة 4/4/2 كأس مصر: يشترك في هذه المسابقة جميع الأندية المصرية التي ترغب في المشاركة، على أن يتم تصفية هذه الأندية إلى 32 نادي ليكونوا ما يسمى بدور الـ32، ويمتلك الإتحاد حالياً جميع الحقوق التسويقية بداية من دور الـ8 وسوف يمتلك الإتحاد هذه الحقوق بداية من دور الـ32 بداية من موسم 2011/2012.

كما يحق لبرومو آد وعلى نفقتها وضع إعلانات تخيلية داخل البث التليفزيوني للمباريات اعتبارا من دور الثمانية موسم 2010/2011، ومن دور الـ32 في المواسم التالية وذلك بالتعاقد مع القنوات الناقلة للمباريات.

هذا العقد الذي بين إتحاد الكرة والشركة الراعية له يوضح أن إتحاد الكرة يعلم يقيناً أن حقوق الرعاية لبطولة كأس مصر ملك للأندية حتى دور الستة عشر، ومن بداية دور الثمانية يملكها إتحاد الكرة، وهو ما يتضح من نص عقد الرعاية مع الشركة الراعية له، ورغم ذلك فقد أعطى لنفسه وبدون وجه حق ودون الرجوع للأندية حق ملكية حقوق المسابقة بداية من دور الـ32، فمن الذي أعطاه هذه الملكية؟.

الأمر الثاني، إتحاد الكرة حدد وبالجنيه العقوبات الموقعة في حالة مخالفة شروط الرعاية، لكنه لم يحدد قيمة المكافآت ووضعها كنسب من الإيراد، وهو الأمر المخالف لكل الأعراف المنظمة للمسابقات، ثم يخرج مسئولوه ليقولوا للرأي العام أن الأندية المصرية المشاركة في بطولات الإتحاد الأفريقي لا تستطيع أن تخالف شروط مسابقاته، وهو كلام حق يراد به باطل، وليتهم وضعوا نظاما لبطولة كأس مصر يشبه نظام بطولات الأندية الأفريقية.

فالإتحاد الأفريقي لكرة القدم والذي يستشهدون به مكافآته واضحة محددة بالدولار، أما العقوبات فلم يتم النص عليها بتحديد مبالغ مالية لها، ويتم تحديد العقاب لكل مخالفة على حدة عقب كل مباراة بما فيها حقوق الرعاية، لكن إتحاد الكرة المصري فعل العكس وحدد العقوبات بالجنيه، وترك المكافآت بلا تحديد.

أيضاً الإتحاد الأفريقي لكرة القدم يعطي للأندية حقوق تسويق مبارياتها من الدور التمهيدي وحتى نهاية دور الستة عشر، ثم يتولى هو تسويق البطولات بداية من دور الثمانية، ولكن هذا ليس بدون مقابل، فهو يعطي لكافة الأندية أموالاً مقابل هذه الحقوق، فالناديان الحاصلان على المركز الأخير في كل مجموعة من مجموعات دور الثمانية يحصل كل منهما على 400 ألف دولار، ويحصل أصحاب المركز الثالث على 500 ألف دولار لكل منهما، والفريقان الخاسران في نصف النهائي يحصل كل منهم على 700 ألف دولار، ويحصل وصيف البطل على مليون دولار، بينما يحصل البطل على مليون ونصف المليون دولار، بإجمالي جوائز خمسة مليون وسبعمائة ألف دولار أي ما يوازي أربعين مليون جنيه مصري، ليس هذا فقط فكل نادي يحصل بالكامل على إيراد مبارياته المقامة على أرضه من حصيلة التذاكر.

فماذا يعطي إتحاد الكرة للأندية مقابل حصوله على أموال من راعيه لتسويق البطولة؟، وما هي مصادر الإيراد التي سيعطي منها إتحاد الكرة للأندية جوائز؟، فحقوق الرعاية تم بيعها لراعي إتحاد الكرة، ولا والمباريات بدون جمهور، توجد عوائد للمباريات، وهذا ما يفسر سبب عدم قيام الإتحاد بتحديد مكفآت المشاركين في البطولة.

إتحاد الكرة يعلم تماماً أنه لا توجد إيرادات للبطولة، وحقوق تسويقها شفطها ولن يفرط فيها، ليستخدم هذه الأموال مستقلا في شراء أصوات الجمعية العمومية لاستمرار بقاء أعضاءه على كراسي الإتحاد، وبالتالي فالمحصلة أن إتحاد الكرة يضحك على الأندية ويبيع لها الوهم والهواء فهي لن تحصل على شيء، فالإيرادات لا توجد لها مصادر، ومقابل ذلك فالأندية ستدبر لنفسها وسائل انتقال للملاعب، وتكاليف صنع استاندات للوحات الإعلانية وتنظيم المؤتمرات الصحفية.

ولهذا، يجب ألا تصرف الأندية مليما واحدا على هذه البطولة، من ناحية تأجير الملاعب وتكاليف صنع استاندات للوحات الإعلانية وتنظيم المؤتمرات الصحفية وإنتقال لاعبيها للملاعب للعب المباريات، وتترك تنظيم ذلك كاملا للإتحاد وراعيه، لأنها لن تأخذ شيئا على الإطلاق، فلا توجد إيرادات، وأي مصاريف ستتكبدها الأندية لن تجد لها مردوداً، فلا يصح أن يأخذ إتحاد الكرة بدون وجه حق حقوق الرعاية والتسويق للبطولة، وتتكبد الأندية كل هذه المصروفات والتكاليف الباهظة دون عائد معروف ومعلوم.

من الآخر كده، إتحاد الكرة بيبيع للأندية الفنكوش.