وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وذلك بعد عرض وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للتعديلات الجديدة، والتي جاءت متوافقة مع الميثاق الأولمبي ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

وشملت التعديلات إلغاء بند الـ8 سنوات، واستبداله بتحديد مدة عضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية بثلاث دورات (12 عامًا كحد أقصى)، بالإضافة إلى توسيع سلطات الجهة الإدارية لمنحها الحق في إصدار اللائحة التنفيذية ومراقبة الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، مع الحفاظ على استقلالية الهيئات الرياضية.

وأكد الوزير أن القانون يدعم النزاهة والشفافية، ويعزز مناخ الاستثمار في المجال الرياضي، من خلال تنظيم إنشاء شركات رياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة، ومكافحة المنشطات، وإنشاء مركز بحوث رياضية.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بعد أولمبياد باريس، لتعزيز الحوكمة وضمان استقرار المنظومة الرياضية.