أصدر الإتحاد الأفريقي "كاف" بيان رسمي أكد خلاله إنهاء تعاقده مع لاجاردير سبورتس المالكة لحقوق البطولات الخاصة بالمنظمة الأفريقية والتسويق.
وأشار البيان بأن إنهاء التعاقد جاء لأسباب، في عام 2017، وجدت هيئة المنافسة المصرية أن تعاقد الكاف مع لاجاردير خرقت قواعد المنافسة المصرية لأنه تم اختيار لاجاردير كوكيل حصري للكاف من أجل الحقوق التسويقية والإعلام لمدة 20 عامًا دون انقطاع دون أي مناقصة مفتوحة.
بموجب القرار نفسه، أعلنت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية لاغية وباطلة وفرضت عددًا من سبل الانصاف على الكاف وشملت حل هذه الأزمة الالتزام بإنهاء الاتفاقية على الفور وتعليق آثارها داخل السوق المصرية.
ثم أصدرت المحاكم الاقتصادية في القاهرة حكمين في 2018-2019 (قضيتان رقم 397/2017 ورقم 434/2019) حيث تم إدانة المسؤولين السابقين في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الرئيس السابق، عيسى حياتو، وأمين الكاف السابق، هشام العمراني الذين قاما بالتوقيع على الاتفاقية مذنبين بسلوك مخالف للاحتيال والتزوير.
وتم فرض غرامة قدرها 500 مليون جنيه على كل منهما، وعند الاستئناف تم تخفيض الغرامة إلى 200 مليون جنيه وتم اعتبار الكاف مسئولاً بشكل مشترك عن دفع هذه الغرامة.
في عام 2017، قامت لجنة المنافسة بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا بتقييم أن الاتفاقية تنتهك اللوائح وأوصت بفرض عقوبة مالية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واعتماد بعض سبل الحل، بما في ذلك إنهاء الاتفاقية.
وأضاف الكاف عبر بيانه بأنه بالنظر إلى التطورات المذكورة أعلاه، لم يكن لدىه خيار سوى إنهاء الاتفاقية.
وأشار البيان بأن الكاف أوضح مرارًا وتكرارًا لشركة لاجاردير، بما في ذلك في اجتماع عقد هذا الأسبوع، أن إنهاء الاتفاقية لم يكن "قرارًا من جانب واحد" كما تم عرضه بشكل خاطئ في البيان الصحفي الأخير الصادر عن الشركة الفرنسية، إنهاء الاتفاقية هو النتيجة القانونية لقرار اللجنة الاقتصادية لأفريقيا وأحكام المحاكم المصرية والتوصيات والقرارات الوشيكة الصادرة عن لجنة التنسيق المركزية.
وفي نهاية بيانه دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شركة لاجاردير لمناقشة الخطوات التالية المناسبة والتعاون لضمان الوفاء بالالتزامات تجاه الرعاة وأصحاب الحقوق ومشجعي كرة القدم فيما يتعلق بالمسابقات الحالية.
وتعاقد الكاف مع لاجاردير في 2015 في عقد يمتد لـ 12 عام من أجل تسويق وبيع حقوق البطولات المختلفة وهو الأمر الذي رأته الحكومة المصرية غير منصف.