تسببت الأزمة الأخيرة بين النادي الأهلي و مسئولي إتحاد الشرطة في إحداث حالة غضب كبيرة داخل وزارة الداخلية برئاسة محمد إبراهيم خاصةً بعد أن تقدم مسئولي القلعة الحمراء بشكوي للأخير ضد إدارة النادي التابع للوزارة.
ورصد El-Ahly.com ما حدث من مخاطبات ومراسلات قادها محمد إبراهيم وزير الداخلية بنفسه مع مجلس إدارة النادي الأهلي بعد ساعات قليلة من إشهار مرتضي منصور رئيس الزمالك للورق الخاص بالتعاقد مع ثلاثي الشرطة.
وبدأت الأمور بخطاب من وزارة الداخلية عن طريق محمد إبراهيم طلب فيه من مسئولي الأهلي تقرير مفصل عن المحادثات والخطابات بين القلعة الحمراء و إدارة إتحاد الشرطة من أجل شراء الثلاثي "خالد قمر – أحمد دويدار – معروف يوسف" من أجل مراجعتها.
ورد الأهلي بفاكس مفصل كشف فيه تفاصيل تقدمه بطلب لإدارة الشرطة من أجل الحصول علي خدمات الثلاثي وذلك في يوم 10 مايو الماضي ورد الشرطة بخطاب رسمي مفاده الإنتظار حتي الإنتهاء من مباراة الزمالك ومن ثَم التفاوض بين الناديين.
وأوضح خطاب الأهلي لمحمد إبراهيم بأن أحد أعضاء المجلس قد ذهب في 15 يونيو لمسئولي إتحاد الشرطة من أجل شراء اللاعبين ليكتشف بأنه قد تم بيع الثلاثي لنادي الزمالك في الرابع عشر من مايو بصفقة تصل قيمتها إلي 4 مليون أي اقل من عرض الأهلي ب2 مليون وهو ما يخالف الاتفاق المبرم.
وبعد وصول الخطاب إلي مسئولي وزارة الداخلية، طلب محمد إبراهيم من مجلس الأهلي إرسال أية مستند يثبت وجود رغبة لللاعبين الثلاثة في اللعب لصفوف الأهلي خاصةً وأنه من الوارد أن تكون هناك رغبة مبدئية عند لاعبي الشرطة في اللعب بالقميص الأبيض.
ورد مجلس الأهلي مرة أخري علي خطاب الداخلية مرسلاً لهم صور ضوئية لرغبات الثنائي خالد قمر و معروف يوسف في اللعب للقلعة الحمراء والتي نشرها El-Ahly.com صباح الأحد، وهو ما أثار إستياء تام لمحمد إبراهيم خاصةً بعدما تأكد من وجود بعض الأمور غير العادية في تلك الصفقة.