محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها ببطلان
نتيجة إنتخابات الأهلي التي أجريت مارس 2014 وفاز بها قائمة محمود طاهر بالكامل.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها التاريخي بأن
اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من 3 أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية، تشكلت في
الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير
2014 بعد المدة المحددة.
وثبت للمحكمة بوجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة
فيما يربو على الألف صوت بما يلقي بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها
"غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية".
تداول مؤخرا عبر تقارير صحفية بأن وزير
الشباب والرياضة سيعيد مجلس محمود طاهر مرة أخرى لقيادة الأهلي ، الأمر الذي يثير
العديد من التساؤلات حول السبب الحقيقي لإعادة مجلس رأت المحكمة أنه جاء بوجود
ظلال من الشك على العملية الإنتخابية حسب حيثيات الحكم.
المستشار القانوني لمجلس إدارة الأهلي أكد في
تصريحات تليفزيونية بأن المجلس الحالي لا يجب معاقبته بأمر لم يقم به ، ولكن
حيثيات الحكم تؤكد أن هناك شبهة في العملية الإنتخابية برمتها وليست الإجراءات
فقط.
عودة مجلس طاهر هو تزوير لإرادة الجمعية
العمومية ، وزير الرياضة أكد في تصريحات تليفزيونية بأن سيعمل على إستقرار الأهلي
"أكبر نادي في مصر والوطن العربي" ، وهل ستكون المحافظة على الإستقرار
بإعادة مجلس صدر ضده حكم واجب النفاذ أم البحث عن طرق أخرى عيدية عن رجال مجلس
طاهر.
مجلس إدارة الأهلي قرر الإستمرار في
الإجراءات القانونية بالإستشكال على الحكم أمام نفس الدائرة الأمر الذي سيوقف حكم
الحل بعض الوقت ولكن سيتم تنفيذه لاحقاً.
طالع أيضاً
حل مجلس محمود طاهر بحكم محكمة
مجلس محمود طاهر يتمسك بعدم الرحيل في بيان رسمي
خبير لوائح يفسر خطوات الأهلي بعد حل مجلس طاهر