قدم النائب العام المستشار نبيل صادق مذكرة إلى مجلس النواب يطلب فيها رفع الحصانة عن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وجاءت المذكرة المقدمة من النائب العام لمجلس النواب من أجل التحرك لرفع دعوى جنائية ضد رئيس نادي الزمالك في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال النادي الأبيض في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
وأضاف النائب العام بأن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم ببيع عملة الدولار الأمريكي خارج السوق المصري لتعظيم أرباح النادي وفقًا لما قرره أحد أعضاء مجلس الإدارة ببرنامج تلفزيوني مسجل (تم إرفاقه بالتحقيقات) وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي بتقريره عن عام 2016.
وتابع انه تم عرض ذلك التقرير على مجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العمومية للنادي وتم ارفاق القيود المحاسبية الدالة على اجراء عمليات البيع خارج الجهاز المصرفي وهو ذاته ما اعترف به مدير الخزينة من قيامه ببيع تلك العملات خارج الجهاز المصرفي وبمبالغ تزيد عن المعلنة من البنك المركزي بناء على تعليمات المدير المالي للنادي باعتباره رئيسه الأعلى وهمزة الوصل مع مجلس الإدارة وقرر ذلك الأخير بالتحقيقات ان عملية بيع تلك العملات تمت بناء على تعليمات من رئيس مجلس إدارة النادي.
وأضاف أعضاء لجنة الفحص ان تحويل مستحقات النادي بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة دون توفير الضمانات الكافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي أدى لقيام ذلك الشخص باختلاس مبلغ 62.961 ألف دولار أمريكي.
ومن المقرر ان تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ستناقش طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك في اجتماعها صباح يوم الثلاثاء.
الصور المرفقة من الخطاب من موقع الوطن