أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أن لائحة النظام الأساسي كانت لها الأولوية من أول يوم للمجلس الحالي، مُشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة إعداد للائحة من مجموعة من القامات القانونية الكبيرة تحت رئاسة، المستشار محمود فهمي الذي وصفه بالرمز الأهلاوي.
هذا ومن المقرر أن يتم عرض الصيغة النهائية للائحة النظام الأساسي للنادي على الجمعية العمومية للتصويت عليها في الاجتماع غير العادي، المقرر عقده الجمعة المقبلة الموافق 28 سبتمبر الجاري.
وأوضح الخطيب أنه بعد عمل شاق استمر لأكثر من سبعة أشهر وصلت تلك اللجنة لمشروع اللائحة ورفض المجلس أن يفعل مثل الأندية الأخرى التي أقرت نظامها الأساسي وطرحت النسخة للتصويت ويكون وقتها الأعضاء أمام خيارين إما الموافقة على كل بنودها أو رفضها جميعًا بدون وجود فرصة للتعديل، مُشيرًا إلى أن النادي الأهلي كان مختلفًا وقرر عمل تجربة ديمقراطية جديدة من نوعها في تاريخ الأندية في مصر.
وقال الخطيب خلال كلمته التي ألقاها الخطيب خلال كلمته :"النسخة التي أعدتها لجنة اللائحة أساس للنقاش وتمت مناقشتها على مدى شهر مع الأعضاء في ورش عمل ولقاءات مفتوحة أسفرت عن تلقي النادي 3500 اقتراح حيث تمت مناقشة كل البنود بعناية شديدة".
وأضاف الخطيب أنه تم تشكيل لجنة قانونية من قامات أهلاوية كبيرة لدراسة كل الآراء والمقترحات لبحث كافة الأمور بما يتوافق مع القانون وتم حذف بعض البنود التي تم الاعتراض عليها من قبل الأعضاء وهو ما جعل لجنة الصياغة النهائية تضم أفكار مميزة للائحة.
وتابع :"اللائحة قامت بتفعيل دور الجمعية العمومية منذ لحظة المشاركة في صياغتها حيث جعلت الأعضاء هم الرقيب الأول على مجلس الإدارة، وتشترط أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس من حملة المؤهل الجامعي بعكس اللائحة الإسترشادية، فضلًا عن منح الجمعية العمومية السلطة في اعتماد أو رفض أي قرار لمجلس الإدارة، حيث ستكون هناك لأول مرة لجنة تظلمات من رجال القضاء".
وشدد الخطيب على أن اللائحة ردت الاعتبار للمرأة وعملت على المساواة بينها وبين الرجل داخل النادي بجانب سعيها لتصحيح أوضاع لا يجب أن تستمر في العصر الحالي، مُشيرًا إلى أنه تم حماية حقوق المرأة بشكل ليس له مثيل، فضلًا عن حماية حقوق الآباء والأمهات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والرياضيين بجانب أنها تحل مشاكل اجتماعية كثيرة.